المؤتمرات والصلاحيات

في ظل طريقة الحياة والإدارة التي نعيشها، ومع محاولة متقصدة للتجرد من أي ذرة أمل بتحسنها، تسآءلت:

كم مرة بالإسبوع نستمع لمن يقول: (إن التنظير ميوكل خبز)؟

كم مرة نستمع لمن يقول: أن هنالك فجوة بين التنظير والتطبيق في العراق؟

وكم مرة نقول: أن مشكلتنا هي بالتطبيق أو التنفيذ لأن كل مشاكلنا لها حلول يعرفها، ويقترحها الشخص العالم والشخص البسيط؟

لذا لن أكرر هذه الأقوال وإنما سأقول قول آخر:

من الضروري أن يكون التنظير ضمن الصلاحيات والا فلا .

نعرف غالباً معنى الصلاحية في حياتنا اليومية، وهي تعرّف بأنها: الحق في تكليف الآخرين للقيام بالأعمال وإصدار الأوامر الملزمة لتحقيق الأهداف المنشودة .

وفكرة الإرتباط بين البحث النظري وبين صلاحيات التطبيق نابعة من إستعراض تجارب إقامة المؤتمرات العلمية من قبل الجامعات والوزارات العراقية.

نعلم جيداً أن أي مؤسسة من النادر جداً حالياً أن تستطيع (فك برغي واحد) يقع ضمن صلاحيات مؤسسة عراقية أخرى، إذا لم يكن الروتين وتأخر المخاطبات الرسمية وتشكيل لجان معينة للنظر في الموضوع كافياً للعرقلة، فهنالك جانب المحاصصة و(هذا إلي وهذا إلك).

لذا لكي يكون أي مؤتمر نافعاً على الأرض حقيقة ، فمن المفترض أن تصب كل نتائجه وتوصياته في صلاحيات المؤسسة المنظمة له، فعندما يفكر قسم هندسة عمارة مثلاً في إقامة مؤتمر علمي يفضل أن تكون كل نتائج البحوث وتوصيات المؤتمر تدور ضمن قضية التعليم المعماري، لأنها القضية الوحيدة التي تقع ضمن صلاحيات القسم. 

قد يكون الرأي غير مقنع وهي حقيقة، لأن هنالك الكثير من قضايا العمارة بحاجة الى البحث والتنظير فيها وهي تقع ضمن صلاحيات مؤسسات متعددة، ولكن ما يجعله منطقياً هو محاولة زيادة أهمية التنظير، والتقليل من مصداقية الأقوال الثلاثة التي افتتحت بها النص.

في المؤتمر الأخير الذي حضرته، تذكرت الممثل المصري حسن حسني عندما يقول لكريم عبد العزيز: بتعصبك يافاشل ؟! يافاشل يافاشل يافاشل ...

ففي كل لقاء نعيد قضية إهمال أمانة بغداد أو الوزارات لقضايا التراث والعمارة المحلية، وكونهم فشلوا في الحفاظ على تأريخنا، ونخرج بتوصيات أغلبها تقع ضمن صلاحياتهم، وقد تصلهم نسخة من تلك التوصيات أو لا تصل أصلاً وهم في الحالتين (إذن من طين وإذن من عجين).

لذا الحل الأكثر عملياً، أن نوصّي ونطبق نحن، ومد رجلك على كد غطاك !